هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت، مبادرت به صدور رای کرد.
در گردش کار این پرونده آمده است که مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره ۱۵۴۳- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸ - ۲۳ /۱۱/ ۱۳۹۱ صادر شده از سوی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:
شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواست‌های آقایان «ت» و «خ» (هر دو نفر اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده است:
الف- در پرونده کلاسه ۱۴/ ۸۸/ ۹۶۸ مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آقای «ت» احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره ۱۵۴۳- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸ اعلام می‌کند با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق‌الزحمه جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی در حق شاکی به موجب مفاد لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی‌شود؛ لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آیین‌نامه آن شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر می‌شود.
ب- در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۲۱ مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آقای «خ» احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه شرکت در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸ - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۱ اعلام کرده هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت استحقاق شاکی را جهت دریافت حق‌الزحمه تأیید می‌نماید لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق‌الزحمه می‌باشد که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است؛ لذا قرار رد شکایت صادر می‌نماید.
علی هذا، با توجه به این که مدلول دادنامه‌ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۲۱ با موضوع دادخواست «خ» به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸- ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
هرچند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حق‌الزحمه تأیید می‌کند لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق‌الزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است؛ لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/ ۸۸/ ۹۶۸ با موضوع دادخواست آقای «ت» به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۳- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مسولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حق‌الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق‌الزحمه جلسات هیأت حل‌اختلاف در حق شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است. با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی‌شود، لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آیین‌نامه آن شکایت را وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
به گزارش ایسنا رأی شماره ۱۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
«مطابق جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام شده است و در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. نظر به این که پرداخت حق‌الزحمه خدمت در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از جمله وظایفی است که به عهده سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است؛ بنابراین در دعاوی به طرفیت سازمان مذکور به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل‌اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۴۳- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸ در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شاکی را پذیرفته و به موضوع رسیدگی کرده است به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات شناخته می‌شود.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
